هجدهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی با حضور و ارائه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا اسلامی عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «تقابل نظریه امنیت‌محور و عدالت‌محور در فقه حکومتی» در روز شنبه بیست و هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار گردید. ناقد این کرسی جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان از محققین پژوهشگاه مطالعات تقریبی بودند. این کرسی با حضور ریاست محترم و پژوهشگران ارجمند پژوهشگاه به‌صورت حضوری (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی) و نیز با حضور مجازی فعالین بحث وحدت و تقریب برگزار گردید.
حجت‌الاسلام دکتر رضا اسلامی در ابتدا با بیان کلیدواژه‌های اصلی جست‌وجوی بحث و نیز پیشینه بحث، به ذکر برخی از منابع اعم از کتب و مقالات که به این موضوع پرداخته‌اند، اهتمام نمودند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مقام تبیین شاخصه‌های نظریه امنیت‌محور و عدالت‌محور برآمدند و شاخصه‌های نظریه امنیت‌محور را تکیه بر واقعیت خارجی، تکیه بر مقبولیت به‌جای مشروعیت، تکیه بر مشورت، جواز استبداد حاکم، جواز کسب حکومت با تغلب، تفکیک امامت و رهبری سیاسی از امامت دینی و معنوی برشمردند و شاخصه‌های نظریه عدالت‌محور را عقل‌محوری، آرمان‌گرایی، مشروعیت‌یابی الهی، برقراری عدالت اجتماعی، عدم فصل بین امامت ظاهری و رهبری، مصلحت در چارچوب ضوابط دینی، تکیه بر مشروعیت به‌جای مقبولیت نام برده و تاکید کردند که در این نظریه ترسیم شاخصه‌های عدالت بر مبنای تعقلی و ثبات است نه اینکه صرفاً قراردادی و اعتباری باشد.
ایشان نظریه‌های متعدد راه کسب حکومت از نگاه اهل‌سنت را شورا، نص، ولایتعهدی، قهر و غلبه، رضایت عمومی، مراجعه به آرای عمومی یا نخبگانی بر شمردند و نظریه تغلب را ساخته‌وپرداخته بنی‌امیه و مبتنی بر قاعده اهم و مهم معرفی کردند و تاکید اهل‌سنت بر روایی تغلب را بر پایه قاعده عقلی اهم و مهم و نیز مستند به قول منقول از عمرو عاص که: إمامٌ عادل خيرٌ من مطر وابل، وأسدٌ حطوم خير من إمام غشوم، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم (ابن عساكر في تاريخ دمشق (۴۶/ ۱۸۴)، دانستند.
ارائه‌کننده محترم کرسی در ادامه گفتند که مشهور میان فقهای اهل‌سنت آن است که اطاعت از والیان امر و حاکمان واجب و لازم و خروج بر ضد آنها حرام است هرچند که فاسق و ظالم باشند و این دیدگاه برخلاف دیدگاه شیعی مبنی بر لزوم قیام بر ضد حاکمان جور قلمداد می‌شود.
دکتر اسلامی با بیان اینکه برخی دیدگاه اهل‌سنت را امنیت‌محور و دیدگاه شیعه را عدالت‌محور معرفی کرده‌اند، ادامه دادند که هرچند تقابل بین دو دیدگاه دیده می‌شود، اما با عنایت به تطور نگاه اهل‌سنت در بستر تاریخ می‌توان گفت راه جمع میان نظرات فقهای مذاهب در مسئله وجود دارد، چون فقهای اهل‌سنت هرچه از صدر اول فاصله گرفته‌اند، به‌تدریج و در چندین مرحله قیودی را برای لزوم اطاعت از حاکمان جور اضافه کرده‌اند. در نهایت و باتوجه‌به تصریحات آنها می‌توان گفت که حرمت قیام را به‌عنوان ثانوی و از باب ابتلای به مفسده اعظم حرام می‌دانند و آنچه از شیعه معروف است از باب حکم اولی است که به طبیعت حال و به اقتضای ادله عام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مورد قبول اهل‌سنت است و آنچه از اهل‌سنت معروف است اگر از باب حکم ثانوی و با تشخیص درست از مصداق باشد، البته مورد قبول شیعه است، بنابراین محوری برای تقریب در مسئله می‌توان یافت، چرا که اختلاف بین ما اختلاف تاریخی است همان‌گونه که شیخ اکبر الازهر جناب احمد‌الطیب گفته‌اند که اختلافات ما در کبریات نیست، ایشان حتی در مورد اختلاف در موضوع خلیفه اول و دوم هم گفته‌اند که ما در کبریات، با هم مشترک هستیم اختلاف در مصداق داریم که برخاسته از منابع و گزارش‌های تاریخی متفاوت است و الا اگر به هر مسلمان سلیم‌النفسی ثابت شود که کسی منافق است از حمایت وی دست می‌کشند و اگر معلوم شود کسی واقعاً در خدمت اسلام و پیامبر گرامی اسلام بوده، او را می‌پذیرند و عزیز می‌دارند. پس در اختلافی‌ترین محور هم زمینه برای تقریب می‌توانیم بیابیم.
در ادامه ناقد محترم ضمن تشکر از ارائه بحث توسط استاد اسلامی، متذکر شدند که نظریه تغلب در رأس نظریه‌های اهل‌سنت نیست و به‌عنوان اضطرار و یا فقه موازنه است، که البته مبتنی بر اهم و مهم است.
در پایان هم برخی از پژوهشگران محترم سؤالات خود را مطرح نموده و از ارائه‌کننده محترم جواب وافی و کافی دریافت نمودند.
