القواعد العامة فی الفقه المقارن

موضوع:

فقه و اصول

نویسنده: علامه محمد تقی حکیم

سال چاپ: 1377

معرفی:

بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده وشناخته می‏ شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از ده‏ ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.

با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‏ نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال می‏ شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.

 لذا در این كتاب كه دارای سه فصل می ‏باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. در فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شده ‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏ باشند را بیان نموده است. فصل دوم قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. در فصل آخر كتاب نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.

لازم به یادآوری است كه كتاب با سه مقدمه شروع شده است كه هر یك از آنها به نحوی برای درك بهتر كتاب مؤثرند. آنها عبارت‏اند از:

۱- مقدمه آقای وفی الشناوه كه با تعلیقه ‏های سودمندی كتاب را برای چاپ آماده كرده است.

۲- زندگی‏نامه علمی مؤلف كتاب و آثار فعالیت‏ های فرهنگی و علمی ایشان توسط یكی از فرزندانش.

۳- مقدمه مؤلف همراه با بحث مقدماتی در دو مبحث كه برای فهم بهتر كتاب بسیار راهگشا می‏ باشد. در پایان كتاب نیز فهرست آیات قرآن، احادیث نبوی، اعلام، موضوعات و منابع كتاب به ترتیب فراهم آمده است.