ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الاسلامی

موضوع:

فقه و اصول

نویسنده: محمد مهدی آصفی

سال چاپ: 1386

معرفی:

مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه  مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد. روش کار ایشان در این کتاب آن است که ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آن گاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.

کتاب با تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت الله مرتضی آل یاسین و حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی و مقدمه مؤلف آغاز می‌شود و دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. فصل اول که عنوان آن مالکیت دولتی است مربوط به زمین‌هایی است که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «مفتوح عنوه» نام دارد. مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آنگاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از ۱ـ چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛ ۲ـ وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛ ۳ـ در اختیار صاحبان زمین باشد؛ و ۴ـ در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد، همگی در چهار فصل بررسی می‌شود. در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود. باب دوم درباره اراضی موات است که باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد.  در این باب ضمن تعریف و تبیین اراضی موات و آیات و احادیث مربوطه، درباره مالکیت آن پس از آباد کردن و نیز نظرات فقها را بیان می‌دارد. در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید. باب سوم درباره مالکیت خصوصی و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید. آخرین باب کتاب درباره مالکیت ثروت‌های طبیعی چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آن‌ها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد.