صد سال جمهوریت ترکیه

*بررسی آینده ترکیه و چالش‌هایی که پیش روی آن قرار دارد و ارتباطی که می‌تواند با اتحادیه اروپا و جهان داشته باشد*

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

پژوهشگاه مطالعات تقریبی

مقدمه

ترکيه با اینکه کشوری تازه تاسيس بوده و داراي عمري نزدیک به صد سال است، اما اين کشور ميراث بزرگ امپراتوري عثماني و جهان اسلام را یدک می‌کشد که از سال ۱۲۹۹تا ۱۹۲۴حدود ۶۲۵ سال به عنوان يک قدرت بزرگ در جهان مطرح بوده است و امپراطوری آنها تا عمق اروپا يعني اتريش پيش رفته است. امروزه بحث تعارض به اراضی و مسئلۀ آب که به ظاهر تازه و داغ است؛ یک بحث مستحدث بین منطقه و ترکیه نیست و می‌توان رگه‌های آن را در دوره‌های مختلف به امپراطوری عثمانی ربط داد و جنگ‌های مختلف آن دوره را ارزیابی نمود.

در نتیجۀ این تاخت و تازها سرانجام با فروپاشي امپراتوري ترکان عثماني، ترکيه از بقاياي سرزميني و جمعيتي عثماني به رهبری مصطفی کمال به عنوان يک کشور مدرن تشکيل شد.

اگر مجموعه سخنرانی‌ها و برنامه‌های مصطفی کمال آتاتورک را به همراه قوانین مصوب از اوایل جنگ‌های استقلال که به کمالیسم مشهور است، به عنوان مبدء این پژوهش قرار دهیم؛ با برشمردن شش اصل بنیادین قانون اساسی ترکیه ـ که توسط آتاتورک تأسیس شد: توسعه، سکولاریسم، مردم‌گرایی، دولت‌گرایی، جمهوری‌خواهی و تقدیس انقلاب ـ می‌توانیم نسبت تمامی دولت‌ها و رهبران سیاسی بعد از وی با این اهداف را نشان بدهیم و تاثیر و تاثرات این نگرش‌ها را در فضای بین‌الملل تا آستانۀ صدسالگی جمهوریت ترکیه نمایان کنیم.

بر این اساس تکوین دولت مدرن ترکیه بعد از قیام آتاتورک با مسایلی نظیر اسلام‌گرایی و ظهور ملی‌گرایی، و نیز با چالش‌های جدیدی چون بالکان، خاورمیانه و قفقاز و ارتباطات بجای مانده از دورۀ عثمانی‌ها با اروپا، می‌توان به عنوان بستر اجتماعی و تاریخی شکل‌گیری جمهوری ترکیه در نظر گرفت.

اقتصاد، روح سدۀ اخیر

در قرن بیستم با بزرگترین رکود جهان در ایالات متحده که پس از کاهش شدید قیمت سهام و با افزایش شدید اعتبارات بانکی، و همچنین سیستم مالی شکننده و بی‌ثبات ایالات متحده، شوک اقتصادی به سراسر جهان منتقل شد و اکثر کشورها رکود بزرگی را تجربه کردند؛ که از آن به عنوان بزرگترین و عمیق‌ترین رکود قرن بیستم یاد می‌شود.

با کاهش تقاضا و همچنین بی‌اعتمادی به اقدامات مقامات، همچون کاهش و افزایش نقدینگی براساس امور سیاسی نه اقتصادی، افزایش مخارج مصرف‌کننده و شرکت‌ها، کارخانجات قیمت واقعی تولید کالا را  به سرعت کاهش دادند و با طولانی شدن این روند در طول سال ۱۹۳۰؛ باعث ورشکستگی بیشتر کارخانجات در سرتاسر جهان شد. از این رو صنعتی‌سازی اقتصاد؛ نه تنها دستور کار قهری دول آمریکایی شد بلکه به ضرورت حاکم بر تمام نظامات وابسته به قدرت ایالات متحده تبدیل گشت.

با این پیش‌زمینه آتاتورک در ۱۹۳۱ با کاهش شدید بهای محصولات کشاورزی (به علت رکود جهانی) ناگزیر از تمرکز‌گرایی اقتصادی شد؛ تا دولت بتواند با صنعتی‌سازی کشور از رکود اقتصاد جهانی گذر کند. نتیجۀ چنین برآوردی: رشد بروکراسی دولتی و کاهش عمق صنعت کشاورزی‌ست (موثقی، ۱۳۸۰، ص۱۷۳) این امر تا پایان سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و اثرات مخرب آن را تا به امروز در اقتصاد ناتراز ترکیه شاهد هستیم.

این جملۀ معروف آتاتورک پس از رسیدن به قدرت: «ما از شرق آمده‌ایم اما به سوی غرب می‌رویم» (دلیرپور،۱۳۹۴،ص ۱۴۴) نمایانگر نگاه وی به غرب و ضرورت صنعتی شدن، بر اساس خواستگاه زمان است.

آتاتورک بر خلاف ایران ـ که می‌توانست از راه درآمد خارجی، چون فروش نفت، منابع مالی هزینه‌ها و فعالیت‌هایش را تامین کند ـ وابسته به درآمد داخلی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی بود؛ تا علاوه بر تمرکز‌گرایی دولت مرکزی، منابع مالی اصلاحات مورد نظرش را تامین نماید. در نظام اقتصادی ترکیه مالیات‌ها بیش از هشتاد درصد درآمد دولت را تشکیل می دادند[۱]. همین مسئله را می‌توان بنیادی‌ترین امر توجیه‌ساز وجود احزاب و نقش حیاتی آنها در جغرافیای سیاسی صد سال اخیر ترکیه دانست.

با توجه به آنچه ذکر شد تعامل و بهره مندی بخش خصوصی از منافع مالی حاصل از سیاست‌های دولت، بازرگانان و فعالان اقتصادی را از نرخ غیر واقعی برابری ارز (مثل دلار جهانگیری ایران) و همچنین از تدابیر حمایتی یارانه‌ای منتفع می‌ساخت؛ و همین مسأله منجر به شکل‌گیری لابی‌های بخش خصوصی گردید که علاوه بر تضعیف استقلال و خودگردانی دولت مانع اعمال تغییرات ساختاری می‌شد؛ تا آنجا که در در اواخر ۱۹۷۰ دیگر دولت قادر به تامین نیازها و پاسخ به تقاضاهای بخش‌های مختلف نبود.(سحابی، ۱۳۸۸)

این عدم توانایی علاوه بر فلج کردن اقتصاد کشور موجب شکاف بین دولت و بخش خصوصی شد و در نهایت خود حکومت تبدیل به موضوع رقابت گشت. همین مسئله، مهمترین گروه اسلامی ترکیه [۲]در این دهه را تحت عنوان حزب نجات ملی(NSP) با ساختاری تماما اقتصادی(Metin Heper,1984, p.135) با انتقاد به توزیع ناعادلانۀ توسعه صنعتی (بین بخش آناتولی و استانبول ـ ازمیر) به رهبری نجم الدین اربکان دور هم جمع نمود و همین مسأله باعث شد بخش خصوصی با الزامات اقتصادی در شکل‌گیری احزاب مدنی و مطالبات اجتماعی نقش ایفا کرده و به عنوان کانال واسطی در ساختار حکومت ظاهر شود.

بعد از اجرای سیاست‌های غیر دینی آتاتورک و ایجاد سامانه‌ای تمرکزگرا، نیاز به مشارکت در امر تامین منابع، از جانب تمام نهادها و مؤسسات ضروری ‌بود و همین امر امکان مشارکت در امر حاکمیت ـ با مشارکت قوای نظامی یا با طرح ایده‌های اجتماعی ـ را به این مؤسسات و نهادها می‌داد  و بافت جمعیتی و مذهبی ترکیه و تاریخ گذشتۀ آن ایجاب می‌کرد که جریان‌های اسلامی از این نقش مستثنی نمانند.

به طور کلی جریان‌های اسلامی در ترکیۀ نوین را نمی‌توان بدون در نظر داشتن معنای سکولاریسم مورد بررسی قرار داد و به عبارتی دقیق‌تر هر یک از مکاتب فکری با تعریفی که از سکولاریسم داشتند، از دیگران متمایز می‌گشتند.

احزابی که با گرایشات اسلام غیرسیاسی مطرح شدند قائل به فردگرایی در اسلام شدند و به تبع آن در نمودهای اجتماعی، ذیل یکی از این امور قرار می گرفتند: ناسیونالیست‌های ترک، صوفیان‌، محافظه‌کاران غیر رادیکال (آزادی در پذیرش یا عدم پذیرش مذهب) و دموکرات‌ها (اهمیت به انتخاب و تجربه، در امر سیاسی).

و احزابی که با گرایشات اسلام سیاسی شناخته می‌شدند قائل به مداخلۀ دین در تمام ابعاد اجتماعی انسان بودند نجم الدین اربکان و اردوغان را نمایندۀ چنین نظام فکری می‌توان قلمداد کرد. بنابر این گفتمان، احزاب سیاسی اسلامی باید با دو پشتوانه تقویت می‌شدند:

الف) کسب مشروعیت اجتماعی با جذب گروه‌های کمالیست

ب) هم سویی با اقتصاد معاصر به واسطۀ عضویت در اتحادیه اروپا.

همین امر اسلام سنتی و عثمانی ترکیه را به اسلام پلاریزه شده، به اسلام سکولار نزدیک نمود و به عنوان نمونه‌ای از یک امکان، در اذهان تشکلات سیاسی سایر کشورها مطرح گردید.

پیشینۀ عضویت در اتحادیۀ اروپا

از سال ۱۹۵۲[۳] با تشویق آمریکا جهت جلوگیری از نفوذ کمونیسم، ترکیه (و یونان) به ناتو پیوستند و از دیگر سو در سال ۱۹۶۳ترک‌ها با امضای تفاهم‌نامۀ همکاری آنکارا، آمادۀ پیوستن به اتحادیۀ امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم در جامعۀ اقتصادی اروپا شدند. مقدمات این امر، با پیشنهاد ژنرال دو گل به صورت «عضو وابسته»، به جامعۀ اقتصادی اروپا محقق شد. در آن زمان این مجمع شش عضو داشت که پیشتر به پیشنهاد رابرت شومان، وزیر امور خارجه فرانسه در زمینه فولاد و زغال تاسیس شده بود و شامل: فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند ولوکزامبورگ بود. اما از آنجا که ترکیه به لحاظ اختلافات درون حزبی و ملاحظات سیاسی و اقتصادی، که منافع‌شان را در تقابل با مجمع کشورهای مسیحی(احمدی،۱۳۸۸) می‌دانست؛ این امر را به تأخیر انداخت. در این جریانات می‌توان به نقش فعال نیروهای نظامی و کودتاها عمیق‌تر نگاه کرد. ما در ادامه به صورت اشاره‌وار به این مبحث بازخواهیم گشت.

همین تردیدها، رقیب ترکیه یعنی یونان را در پیوستن به اتحادیۀ اروپا پیش‌انداخت و تا سال ۱۹۸۷ که ترکیه درخواست عضویت اتحادیه را مجددا طرح کرد، صف طولانی از کشورهای جداشده از شوروی و کشورهای اروپای شرقی ایجاد شده بود. نهایتا درخواست ترکیه در سال ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت، اعلام وصول شد.

اگر ایدۀ اصلی دورۀ جنگ سرد، تقسیم جهان بین دولت‌های قدرتمند بر اساس منافع خاص بود؛ و نتیجه‌ای جز بحران و جنگ نداشت.(Robert Service, 2015, p.6) با گذر از این دوره و فروپاشی شوروی و پایان رسمی جنگ سرد در سال ۱۹۹۱، برای جبران نقیصه‌ها، ایجاد شبکه‌ای گسترده از سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شد؛ تا از این رهگذر بتواند بحران‌ها را پوشش دهد. (امیدی و اصلانی اسلمرز،۱۳۸۸) بدین منظور در معاهدۀ ماستریخت در سال ۱۹۹۲ چهارچوب کنونی اتحادیه اروپا پایه‌گذاری شد.(فرسایی،۱۳۸۲: ۱۶) بنابراین مسئلۀ ترکیه از دو جهت این کشور را در متن اخبار جهان قرار داد:

الف) ضرورت الحاق به اتحادیه از سوی احزاب ترکیه؛ به عبارتی دیگر سوژه پذیری مناسب در مقابل اروپا

ب) ضرورت بررسی ظرفیت نهاد فکری اسلامی برای تغییرات و اصلاحات؛ به عبارتی دموکراتیزه کردن اسلام!

در نتیجه اتحادیۀ اروپا، در جریان این هم‌اندیشی توانست از یک سو بستر تعامل و نفوذ به جهان نفتی اعراب را شناسایی کند و از سوی دیگر نمونه‌ای مقبول از اسلام را معرفی کند تا ذیل آن، توجه به انرژی و خاورمیانه، سمت و سویی ایدئولوژیکی به خود بگیرد. چنین رویکرد جهانی‌سازی طبیعتا وضعیت ترکیۀ سرگردان و بلاتکلیف را دستخوشِ اختلاف نظر اعضاء کرد. این اختلاف نظر از دو ایدئولوژی‌ یعنی لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات نشأت می‌گرفت؛ (میرفخرایی، ۱۳۹۴، ۸۵-۸۶) و به طور سیال در بین اعضاء و دولتشان در رفت‌وآمد بود.

موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و اختلاف نظرها

مخالفان عضویت ترکیه با طرح ساختار مسیحی جمعیت اروپا، از گسترش و نفوذ قابل توجه مسلمین ابراز نگرانی کرده و تبعات هم‌مرز شدن با خاورمیانه را بی ارتباط و جدا از بی‌ثباتی اقتصادی و ترس از رادیکالیسم اسلامی ندانستند. (Timothy Savage, 2004, p.28)

فریتس بولکستاین (Frits Bolkestein) کمیسر هلندی اروپا به صراحت بیان کرد: با عضویت ترکیه در اتحادیه شعله‌‎های افروخته در این کشور، در نهایت کل اروپا را فرا گرفته و آن را منفجر خواهد نمود. (The Times, ۲۰۰۴)

در مقابل این گروه برخی از اعضاء همچو جک استراو (Jack Straw) وزیر امور خارجۀ بریتانیا بر این باور بودند که الحاق ترکیه باعث ثبات دو سویه در داخل و خارج اتحادیه‌ خواهد شد. ایشان برخلاف تئوری معروف ساموئل هانتیگتون (Samuel P. Huntington) با عنوان «برخورد تمدن‌ها، چاپ سال ۱۹۹۳» که قائل بود فرهنگ و هویت دینی، تامین کنندۀ جنگ‌های آینده است  (Huntington, 1993, p.30) به این سمت متمایل شد که الحاق ترکیه نه تنها بنیان سست این نظریه را آشکار خواهد کرد؛ بلکه الهام بخش سایر کشورهای اسلامی خواهد بود. (The Times, ۲۰۰۴)

ما حصل آنچه درون اتحادیه اروپا رخ داد، این پرسش بود: آیا بازیگرانی که دیدگاه‌ها و ارزش‌های مشابهی دارند، توان همکاری بهتری دارند؟ و همین پرسش دقیقا جایی‌ست که علاوه بر آشکار نمودن دیدگاه‌های درون اتحادیه، به ما امکان تحلیل وضعیت داخلی ترکیه و روابط خارجی آن را فراهم خواهد کرد.

ماهیت اتحادیۀ اروپا و جایگاه امنیت

مهم‌ترین محرکه یا اولین ضرورت تاسیس اتحادیۀ اروپا، شکل‌دهی سامانۀ مفهومی «امنیت» است. در طول جنگ سرد، اروپا به واسطۀ جوامع اروپایی (European Community) به یک بلوک اقتصادی قدرتمند تبدیل شد و ناتو (North Atlantic Treaty Organization) با استفاده از قدرت سخت در برابر تهدید‌های خارجی یک مصونیت جمعی ایجاد نمود. اما قدرت نرم یا گفتمان در توسعه و گسترش اتحادیۀ اروپا نقش تثبیت کننده‌ای بر عهده داشت. مقولاتی چون: احترام به حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و سیاسی به عبارتی دموکراسی و حاکمیت قانون. (Oguzlu, 2003, p.287)

اتحادیه اروپا با نهادینه کردن این مولفه‌ها، خصوصا میان دولت‌ها، توانست در بین کشورهای عضو و همچنین در عرصۀ بین‌المللی، وابستگی متقابل سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. مجموع این قدرت نرم و سخت، امنیت و توسعه را در معنایی جدید و نوین به جهان معرفی می‌کرد. (Hazel Smith, 2002, p.22)

با پایان جنگ سرد و با گذر از محیطی نامطمئن و پر از استرسِ دو جنگ جهانی، ضرورت «جهانی شدن» به نحو چشمگیری نمایان شد، و از آنجا که «امنیت» اساسی‌ترین امر اشتراک‌ساز اروپا محسوب می‌شد؛ اعضاء اتحادیه توافق نمودند که هرگونه همکاری بین کشورها، می‌بایست از مجرایِ بین دول اعضاء نشأت گیرد. بر این اساس «سیاست و امنیت خارجیِ مشترک (CFSP)» به دومین ستون حیاتی اتحادیه اروپا تبدیل گشت و در ادامۀ این وفاق، «عدالت و امور داخلی (JHA)» به عنوان سومین امر تامین کنندۀ امنیت اتحادیۀ اروپا، به یکی از بایسته‌های هویتی در تصمیمات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد. (JHA) یکی از اهداف تعیین شده در معاهده ماستریخت ‌است و در جهت توسعۀ اقدامات مشترک در زمینه‌های عدالت و امور داخلی تدوین شده است. این هدف در جهت ارائه عملکرد ویژه به منظور حفاظت از شهروندان در منطقه‌ای متشکل از امنیت، آزادی و عدالت است. از پیامدهای مسئلۀ فوق این است که اتحادیه اروپا مجبور بود یک سری قوانین عبور و مرور از مرزهای خارجی را اجرا کند و کنترل ها را تشدید نماید. همچنین تأکید بر مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، تلاش برای ریشه کن کردن مهاجرت‌های نامنظم و اجرای سیاست مشترک پناهندگی از ملزومات این بند شمرده شد. (Valsamis Mitselegas, 2003, p.26)

ترکیه و اتحادیه اروپا

همانطور که در آغاز ذکر شد جمهوری ترکیه از بقایای یک امپراطوری روبه زوال متولد شد و با رهبری آتاتورک  توانست تمامیت ارضی قلمرو آناتولی و تراکای شرقی را بدست آورد و از تهدیدات خارجی، تجزیه‌طلبان کُرد و پان اسلامیست‌های داخلی در امان بماند(A.L. Karaosmanoglu,2000, p.201) به دلیل همین موانع و حضور فعال این عناصر در جغرافیای سیاسی ترکیه، بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم تصمیم دور از خرد محسوب نمی‌شد. در نتیجۀ این ترس‌ها و پیچیدگی بازیگران داخلی، ترکیه از مشارکت در جنگ جهانی دوم بازماند. و همین مسئله به نحو ملموسی، رقابت بین اروپای مسیحی و عثمانی‌های مسلمان را در ذهن اروپائیان تداعی می‌کرد به زعم اتحادیۀ اروپا، ترکیه می‌توانست نقش بسیار حیاتی در جنگ جهانی دوم ایفا کند اما با این بی طرفی صدمات جبران ناپذیری به اروپا وارد کرد.  (William Hale, 200, pp.70-102)

با این حال آنچه ترکیه را به سمت امنیت اقتصادی اروپا و اصلاحات دموکراتیکِ جهان غرب به سرکردگی آمریکا سوق داد؛ تهدیدی بود که از جانب شوروی نسبت به کنترل تنگه‌ها و شاهراه مبادلاتی ترکیه مواجه شد. شوروی در ژوئن ۱۹۴۵ درخواست‌هایی را در این راستا برای ترکیه ارسال می‌کند و همین امر موجبات همکاری با ایالات متحده و عضویت در ناتو را فراهم کرد.

در جریان پیوستن به ناتو، ترکیه با محافظت از جناح جنوبی مرزهای اروپا، که بیش از سیصد هزار مایل مربع خطِ مرزی ساحلی[۴] بود، به یک سامانۀ نظامی تبدیل گشت؛ و ضمن تثبیت خود به عنوان بازیگری مهم برای غرب، این حضور نظامی خود را به مثابه جبران مافات قلمداد کرد. از آن پس ارتش همچون نگهبان دولت، در صدر امور داخلی و خارجی قرار گرفت. (Philip Robins, 2003, p.163)

پس از فروپاشی اتحادیۀ شوروی و عقب‌نشینی از مرزها، نفوذ این کشور در همسایگان ترکیه یعنی ایران و سوریه کاهش می‌یابد، و با از میان رفتن این تهدید، ترکیه از فرصت به وجود آمده بسان موهبتی که موجب خوشنودیست، به فکر تقویت پیوندهای قومی و مذهبی با کشورهای نوظهور ترک‌زبان می‌افتد  و با حمایت اقتصادی و فرهنگی در ساختن آن رویای تورانی مشارکت می‌کند (R. Craig Nation, 1996, p.105). در این راستا ترکیه در ایجاد همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) با هدف تشویق ثبات سیاسی از طریق مبادلات اقتصادی میان کشورهای اطراف دریای سیاه نقش اساسی ایفا می‌کند.

ترکیه که از قید و بند جنگ سرد رها شده بود، اکنون به عنوان «بازیگر منطقه‌ای» فعال‌تر شده و با مشاهده موفقیت‌های اتحادیه اروپا در پیشبرد «قدرت نرم» شیوۀ مشابۀ را پیش می‌گیرد. (Heinz Kramer, 2000, p.158)

اما کاهش تهدیدات کمونیسم به مرور زمان از جذابیت ترکیه می‌کاهد؛ و علاوه بر آن، با گسترش ناسیونالیسم و بنیادگرایی اسلامی و همچنین فعالیت تجزیه طلب‌های کُرد با دغدغه‌های توزیع ناعادلانۀ کار و ثروت، و همچنین با رفع موانع امنیتی در اتحادیه اروپا، ترکیه فاز جدیدی از بی‌ثباتی را تجربه می‌کند و از این منظر علاوه بر افزایش نگرانی‌ها، نیاز به جذب سرمایه‌های نظامی و افزایش هزینه‌های دفاعی بیش از پیش به ضرورتی غیر قابل انکار تبدیل می‌شود. (Stephen Lainer, p.7) حال آنکه با پایان جنگ سرد و از بین رفتن تهدیدات امنیتی، چنین اولویتی برای اروپا لااقل به لحاظ قدرت سخت مطرح نیست و مدار روند سیاسی نظامی غرب تغییر اساسی پیدا می‌کند.

این اختلاف منظر و ناسازگاری در اولویت‌ها به یکی از مهم‌ترین نقاط چالش‌برانگیز عضویت ترکیه تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه واکنش شدیدی که اتحادیۀ اروپا (بروکسل) در اوایل سال ۲۰۰۵، به خشونت پلیس در تظاهرات زنان، نشان داد.(Turkish Daily News)

در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که: آیا دسترسی به یک واقعیت عمل‌گرایانۀ معتدل، بین قدرت سخت و نرم، اینقدر دست‌نیافتنی‌ست؟ یا زمزمه‌های امپراتوری عثمانی در لوای تورانی مطلوب اتحادیه نمی‌باشد؟

بسیار بعید است حتی با فرض تعدیل قدرت نرم  ترکیه نسبت به همسایگان دریای سیاه به چنین نقطۀ قابل جمعی دست یافت. چرا که ماهیت این مطالبه با اجزای خود در تناقض است و روند صلح به عنوان شرط عضویت چه در داخل و چه در خارج از مرزهای ترکیه، وابسته به فاکتورهایی‌ست که روابط بسیار پیچیده‌ای بر آنها حاکم است. و این خواستۀ طرف اروپایی در حد یک شعار آتاتورکی (peace at home, peace abroad) باقی خواهد ماند؛ بی‌آنکه مقیاس قابل سنجشی برایش متصور کرد.

هویت و فرهنگ

از آنجا که فرهنگ‌ها مجموعه‌ای از ایده‌ها، نگرش‌ها، سنت‌ها، عادات ذهنی و روش‌هایی است که در مکان و تاریخ رشد و نمو می‌نمایند(Colin S,1999, p.131) و تنها از طریق یک بستر اجتماعی‌ ـ‌ جغرافیایی امکان انتقال دارند و هرگز به صورت دستوری و زمانمند کردن مطالبات نمی‌توان به آنچه مورد نظر است، دست یافت. اتحادیۀ اروپا نیز از این امر مستثنی نیست و چنین انتظاری داشتن از اتحادیۀ اروپا نیز اشتباه است و چنین اتحادیه‌ای یک دست، که فرهنگ استراتژیکی ثابتی داشته باشد وجود ندارد.

البته قابل ذکر است که تجربۀ مشترک دو جنگ جهانی در قارۀ اروپا، تاثیر شگرفی در فرهنگ استراتژیکی تک‌تک اعضای اتحادیه گذاشته و این اتحادیه دارای ارزش‌های مشترکی‌ همچون: غالبیت اعتقادات مسیحی ـ یهودی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و … است با این حال در مورد بسیاری از مسایل، اختلافات شدیدی بین اعضاء وجود دارد. و این اختلافات با گسترش اتحادیۀ اروپا در مقاطع مختلف، و اضافه شدن اعضای جدید بر تنگناهای هویتی، سیاسی و اقتصادی افزوده و انسجام اتحادیه را سست و کمرنگ کرده است.

به عنوان نمونه می‌توان به  اختلاف نظر اعضاء راجع به اعمال دخالت نظامی و مستقلات آن، در جنگ سال ۲۰۰۳ عراق اشاره کرد. برخی از اعضاء، کشورهای بی‌طرف بودند و برخی مواضع ضد توسعه‌طلبانۀ داشتند همچون آلمان ـ که البته پاسخ غریزی به قدرت نرم (Private lecture, 2005) ازطرف آلمانی‌ها، به جهت شکست در جنگ جهانی دوم  بوده است ـ و در نهایت بریتانیا و فرانسه موافق استیلای نظامی بودند. در نتیجه بی‌راه نیست که از ناهمگونی و یک‌دستی این سازمان سخن بگوییم و نقش آنرا به یک پلیس فراملی کاهش بدهیم که در بعضی مواقع با کوچک‌ترین مخرج مشترک، اجماع و اقدام را به دست می‌آورد.

این اختلافات راجع به فرهنگ استراتژیک ترکیه نیز صادق است. از ایده‌های عثمانی‌گری گرفته تا ایدئولوژی کمالیستی، نقش قومیت‌ها و موقعیت ژیواستراتژیک آن، محل گروه‌بندی‌های مختلف در ترکیه بوده و گرایشات متفاوت ناهمگرا به وجود آورده است. به عنوان دو نمونه معاصر می‌توان به حمایت‌های ترکیه از بوسنی اشاره کرد و همچنین تهدید حمله به سامانه‌های S300 در قبرس (Heinz Kramer, ۲۰۰۰, p.212) اشاره کرد که گواه از رفتاری ناسازگار است.

به بیانی دیگر تکثر دینی، قومی، زبانی، فرهنگی، اخلاقی، فلسفی و ادراکی بنیاد ناسازگاری در درک روابط ترکیه و اتحادیۀ اروپا می‌باشد و این امر حتی در اعضای اتحادیه که دارای فرهنگ‌های استراتژیکی متفاوتی هستند؛ صادق است.

همین مسئله به تنهایی علت نافرجام بودن این عضویت را در معنایی عمومی‌تر نشان می‌دهد و اگر ترکیه همچنان در کاربست مفهوم حاکمیت ملی، شدت عمل به خرج دهد و از نیروهای نظامی برای دفاع از حقوق خود اصرار بورزد، بروکسل ترکیه را به عنوان یک خطر امنیتی تلقی خواهد کرد. زیرا این پارادایم با ویژگی های فراملی و هویتِ امنیتیِ اتحادیۀ اروپا مطابقت ندارد.(H. Tarik Oguzlu, p.287)

هرچند بین ترکیه و اتحادیه‌اروپا در زمان تهدیدات امنیتی، اولویت‌های جغرافیایی و همچنین به لحاظ عضویت در ناتو، همگرایی‌های غیر قابل اغماضی وجود دارد. این امر در کتاب سفید (White Paper 2000) ترکیه چنین منعکس شده است:

«ترکیه همچنین معتقد است که… مبارزه با تروریسم بین‌المللی در جهان، تجارت غیرقانونی اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تکثیر سلاح های کشتار جمعی جایگاه مهمی در تامین صلح منطقه‌ای و جهانی دارد». (White Paper)

همچنان که برخی بیانیه‌های استراتژی امنیت اروپا بر این نگرش موازی صحه می‌گذارد:

… «ترکیه نسبت به سایر کشورهای نامزد، خود را با اعلامیه‌های اتحادیه اروپا، به میزان قابل توجهی همسو کرده است. این امر به ویژه در مورد اعلامیه‌هایی در مورد مسائل مربوط به همسایگی ترکیه (گرجستان، آذربایجان، عراق، اوکراین)، برخی از کشورهای مسلمان و در مورد حقوق بشر و دموکراسی صادق است. ترکیه گاهی برای همسویی با مواضع اتحادیه اروپا در مورد مسائلی که سیاست خارجی حیاتی و منافع امنیتی آن را درگیر می‌کند مردد است. … الگوهای رأی گیری ترکیه در سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل … نتیجه‌ای مشابه را نمایان می‌کند. اختلافات عمدتاً مربوط به مسائل حقوق بشر و خاورمیانه است.» (EU Commission 2004, p.152)

بنابر آنچه ذکر شد می‌توانیم از زاویه‌ای متفاوت به دو قطبی شدن دیدگاه‌ها دربارۀ اتحادیۀ اروپا و ترکیه نظر کنیم:

در نگاه لیبرالیستی، ترکیه بازیگر امنیتی بسیار سختی است که نمی‌توان آن را در محیط امنیتی نرم اتحادیۀ اروپا هضم کرد (H. Tarik Oguzlu, p.287) و بایستی از تلاش‌های متناقض ترکیه در ایجاد بی‌ثباتی محیط خویش قدردانی کرد. زیرا پیچیدگی‌های زیر ساختی ترکیه، خود مانع عضویت می‌شود.

از طرف دیگر، واقع‌گرایان، بر این باورند که توسعه و جهانی شدن با نیروهای معتبر تأمین می‌گردد و فرهنگ استراتژیکی ترکیه می‌تواند تاثیر ارزشمندی در این امر داشته باشد.

چشم انداز مشارکت ترکیه برای اتحادیه اروپا

بر اساس آنچه از سیستم امنیت‌مدارانۀ اتحادیۀ اروپا ذکر شد، می‌توان سه نقش متمایز به مثابه الگوهای شبه جغرافیایی برای آن صورت‌بندی کرد: الف) تامین امنیت در اتحادیه؛ خواه تهدید داخلی یا خارجی. ب) ارتقای ثبات و امنیت در ناحیۀ همسایگان اتحادیه. ج) ایفای نقش امنیتی جهانی (Charlotte Bretherton,1999, p.198)

اکنون با ارزیابی عضویت یا مشارکت احتمالی ترکیه با هر یک از این نقش‌ها می‌توان به این سؤال جواب داد که ترکیه می‌تواند به عنوان یک دارایی برای سیستم امنیتی اتحادیه اروپا است و یا یا یک نقیصه؟

تامین امنیت داخلی شهروندان، یکی از اساسی‌ترین وظایف هر نهاد دولتی است و از این قاعده نه ترکیه و نه اتحادیه مستثنی نمی‌باشند. اما این مسئله در اتحادیه، به دلیل مجاورت و ادغام، با ثبات سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی تک‌تک اعضاء گره خورده است. (Valsamis Mitselegas, 2003, p.6) و ترکیه در نسبت با این مجموعه در نقطۀ مقابل قرار دارد. این کشور به طور مرسوم، محل به قدرت رسیدن دولت‌هایی بوده است که بی‌ثباتی جزء خصیصه‌های بنیادین آنها محسوب می‌شود و به نحو طبیعی در مقابل اصلاحات ساختاری، مقاومت می‌کند. از این رو بهبود عملکرد اقتصادی و اوضاع داخلی از مسیل جدال و مبارزه بین احزاب سیاسی ترکیه یک امر دست نایافتنی محسوب می‌شد. (Metin Heper,1999, p.263)

ماهیت وجودیِ نظامی‌گری و تنوع هویتی

مسألۀ بی‌ثباتی اقتصادی و تعاریف متفاوت احزاب از منافع اقتصادی باعث شد که ارتش به عنوان نگهبان قانون اساسی ترکیه هویتی مستقل یافته و به طور پیوسته در امر سیاست مداخله کند. (Heinz Kramer, 2000, p.24) از این گذر می‌توان به نقش فعال ارتش در سه کودتا در ترکیه اشاره کرد که خود نیازمند پژوهشی مستقل است.

در سال ۲۰۰۲ با ورود حزب عدالت و توسعه (AKP) و جذب اکثریت نهادهای مردمی، نقطۀ عطفی برای پایان روند اخیر ایجاد شد.  (William Chislett, 2004)با اینکه این اتفاق از نظر اتحادیۀ اروپا چیزی شبیه طنز به حساب می‌آمد؛ با این همه تنها فرصتی برای بازسازی نظام سیاسی محسوب می‌شد که دهه‌ها دستخوش بحران‌ بود. هرچند این فرصت بالقوه، ذیل واقعیتی قرار گرفته بود که درون آن  یک حزب اسلام‌گرا، رهبری کشوری سکولار و طرفدار غرب را در دست گرفته است.

لازم به ذکر است این ایام با روند رشد تروریسم بین المللی به رهبری القاعده (یازده سپتامبر) هم‌زمان شده بود. لذا منصفانه ا‌ست بگوییم ترس‌های امنیتی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته و بر تردیدهایی که مانع عضویت ترکیه بود ‌افزوده شده بود. (Private Lecture, 2005)

از نگاه اروپا اینکه دولت یک رژیم دموکراتیک تمایل برای ایجاد تغییرات داخلی داشته باشد مهم بود و سیاست‌های اردوغان، با پیش‌برد اصلاحات گسترده، پایبندی حزب‌اش به عضویت در اتحادیۀ اروپا را ثابت می‌کرد و از این گذر که «آزمایش دموکراسی» هنوز کار می کند، کم و بیش خرسندی اتحادیۀ اروپا را تأمین می‌کرد؛ همچون او در حقوق کُردها بهبود (البته نه به نحو کامل) ایجاد کرد. این اصلاحات هم‌راستا با مطالبات اتحادیۀ اروپا  به نوعی مهندسی اجتماعی در ترکیه محسوب می‌شد که بدون تأمین خاستگاه شکل گرفته و متعارض با تفکرات ناسیونالیستی آغازین جمهوری نوین ترکیه بود. پر واضح است که ملی‌گرایی از دیرباز یکی از مشخصه‌های بارز جامعۀ ترکیه به شمار می‌رفت. به همین جهت ناترازی سیاست‌ورزی، پیامدهای منفی و گسترده‌ای در داخل کشور، مقابل دولت ایجاد می‌کرد.

به طور خلاصه جمهوری ترکیه از یک بحران هویتی رنج می‌برد؛ از یک سو گرایشات سکولار و غربی است که اصلاحات و حتی خود نگرش جدید اردوغانیسم را بر نمی‌تابد و معتقد است که با ظهور اردوغانیسم تلاش‌های آنها به عنوان یک کشور اروپایی تضعیف شده و از سوی دیگر اسلام‌گراها با اینکه از اصلاحات دموکراتیک حمایت می کنند، و نیک می‌دانند صدای خود را وام دار این اصلاحات هستند، اما میراث مسیحی اروپایی را مانعی برای دستیابی به احیای اسلامی ترکیه می‌شمارند. (Ahmet K. Hahn, 2004). و در سوی دیگر جامعۀ پراکندۀ ترکیه، ملی‌گراها قرار دارند. آنها از تعمیق ادغام با اتحادیۀ اروپا هراس دارند و آنرا به معنی از دست دادن حاکمیت می‌پندارند. از همین رو با به رسمیت شناختن شهروندان کُرد به عنوان یک گروه اقلیت متمایز مخالفند و با موافق طرح گرایش به شرق و ایجاد یک امپراطوری پان‌ترکیسم هستند.

ثمرۀ چنین رویارویی ایدئولوژیک بین این گروه‌ها به صورت بالقوه، جامعه را بسان بستری برای خشونت، مهاجرت و بی ثباتی اقتصادی، آمادۀ بحران و تنش نگه می‌دارد؛ همچنانکه در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد آن بودیم؛ از دخالت ارتش گرفته تا بی‌ثباتی و گسترش خشونت. طبیعتا خروجی این جامعه به سمت اتحادیه اروپاست، و آن را به مقصد اصلی پناهجویان سیاسی و مهاجران اقتصادی تبدیل خواهد کرد (Harun Arikan,2003, p.193). حتی اگر دموکراسی در ترکیه به بلوغ کامل برسد؛ دو سناریو کابوس بالقوۀ اتحادیۀ اروپا خواهد ماند:

کابوس نخست: کاهش نفوذ نظامی ارتش در مهار دستاوردهای احزاب اسلامی؛ چرا که از روندی قانونی و شیوه های دموکراسی دولت به قدرت رسیده و دیگر جایی برای ارتش نمی‌ماند. از این رو استقرار قوانین شریعت؛ در کشوری که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند یک خطر دائمی است و با کل ساختار سیاسی ـ فرهنگی اتحادیه ناسازگار است. به عنوان نمونه می‌توان به پیشنهاد حزب (AKP) مبنی بر جرم انگاری زنا در سپتامبر ۲۰۰۴ اشاره کرد.(bbc)

کابوس دیگر: وضعیت گنگ ناسیونالیست‌های افراطی است. چون در صورتی که از طریق فرآیند دموکراتیک به قدرت برسند، می‌توانند منجر به اتخاذ رفتارهای دفاعی، ملی‌گرایانه یا حتی توسعه‌طلبانه شده و در نتیجه پویایی ثبات و امنیت منطقه‌ای را به چالش بکشند. به عنوان نمونه نگرانی اتحادیه‌ اروپا راجع به احیای تنش نظامی بین یونان و ترکیه ا‌ست. یا می‌توان به مسئلۀ قبرس اشاره کرد که با وجود مشوق‌های برآمده از چشم‌انداز عضویت در اتحادیه‌اروپا، همچنان روابط بین دو کشور پر تنش می‌باشد. (Amikan Nachmani, 2001, pp.20-75)

با این تفاصیل غیر ممکن است که اتحادیۀ اروپا با عضویت ترکیه کنار بیاید؛ زیرا بعد از عضویت، امکان توسل دو عضو اتحادیه به اقدام نظامی، به شدت بر ثبات و وحدت اتحادیه تاثیر می‌گذارد. مسلما این وضعیت در چارچوب تئوری صلح دموکراتیک غیر قابل تصور است.

اما از وجهی دیگر، که می‌تواند حاکم بر مسئلۀ پیشین باشد این است که: بروکسل باید خطر برخی بی‌ثباتی‌های سیاسی جزئی ترکیه را قبل از الحاق بپذیرد، به این امید که ترکیه بتواند بیشتر «اروپایی‌سازی» شود. زیرا تحول این نمونۀ اولیه علاوه بر اینکه بر امنیت اتحادیه اروپا ارزشمند است بلکه حوزه های ژئوپلوتیکی آن را نیز شامل خواهد شد. در غیر اینصورت اتحادیه با واکنش تند ذهنیت‌های گوناگون ترکیه مواجه شده و این امر ترکیه را از مسیر خود خارج خواهد کرد. (David L. Phillips, 2004, 96)

بحران اقتصادی و ژئوپولوتیک

مسئلۀ بعدی چه به‌عنوان علت لحاظ شود چه معلول، بی‌ثباتی اقتصادی است؛ که مستقیماً با بی‌ثباتی در عرصه سیاسی مرتبط است. طبیعتاً هر بحران اقتصادی در ترکیه، مانند تورم مارپیچ، پیامدهای مستقیم و فوری بر سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد داشت(Heather Grabbe,2004, p.4). همچنان که نمی‌توان از پتانسیل اقتصاد پر جنب و جوش ترکیه، قدرت کارآفرینی و سطوح مورد انتظار رشد چشم‌پوشی کرد؛ نمی‌توان از پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از سطح بیکاری ترکیه غافل ماند. (Kirsty Hughes, 2004, p.16) بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این پیش‌بینی را با نگرانی دنبال می‌کنند؛ زیرا معتقدند مهاجران اقتصادی ترکیه به کشورشان سرازیر خواهند شد. به عنوان نمونه افکار عمومی هلند به شدت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف هستند و از تبعات بیکاری و اسلام افراطی هراس دارند و به خبر قتل یک تهیه‌کننده هلندی استناد می کنند.[۵] با این وجود به دلیل رقابت شدید آسیا، به‌ویژه چین نیروی کار جوان و پرجنب‌وجوش ترکیه می‌تواند سهم عمده‌ای در حفظ عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا داشته باشد و از این منظر بهتر است نگاه محتاطانه تری به مهاجرت داشت زیرا رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا تقریباً راکد است.

ترکیه همچنین می تواند از طریق برنامه های مختلف خود برای تامین امنیت نفت و گاز خود و دیگر اعضاء اروپا به امنیت اقتصادی آینده اتحادیه کمک مثبتی کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وابستگی بیش از حد به نفت خاورمیانه یا روسیه نگران هستند، زیرا این نگرانی وجود دارد که با توسعه اقتصاد روسیه، عرضه نفت کاهش یابد. ساخت خط لوله باکو – تفلیس – جیهان (BTC) به دنبال ظهور حوضه خزر به عنوان منبع مهم نفت و گاز طبیعی، این واقعیت را برجسته می کند که ترکیه از نظر جغرافیایی و فرهنگی نزدیک به ۶/۵ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی و نفت جهان را داراست.( William Chislett.2005, p.5)

مسئله بعدی جرایم فراملی‌ست: چون گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم بین المللی؛ تهدیدهای کلیدی برای امنیت هستند. موقعیت ترکیه در حاشیه یک منطقه مرفه، آن را به منبع، مقصد و مسیر ترانزیت جرایم فراملی تبدیل کرده است. با این وجود ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند به عنوان خط مقدم در برابر این تهدیدها عمل کند. و از آنجا که بسیار بعید است که تروریسم بین المللی در کوتاه مدت شکست بخورد، با این حال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند از توان نظامی و اطلاعاتی پیشرفته ترکیه در مبارزه با این تهدید استفاده کند.(H. Tarik Oguzlu, 2003, p.295)

از زاویه‌ای دیگر موقعیت ژئپولیتیکی ترکیه باعث شده، ناظران در مورد اینکه آیا ترکیه «بخشی از مشکل» است یا «بخشی از راه‌حل» از نظر امنیت منطقه، اختلاف نظر داشته باشند. ترکیه با قرار گرفتن در چهارراه بالکان، قفقاز و خاورمیانه و در آستانه آسیای مرکزی، دارای موقعیت استراتژیکی است که از یک سو به عنوان یک قطب ثبات‌بخش در این منظقه پربحران حائز اهمیت است، و از سوی دیگر، به عنوان یک عنصر تعدیل کننده و ضربه‌گیر در بسیاری از درگیری‌های منطقه‌ای محسوب می شود. ( Heinz Kramer, 2000, p.xii) و از آنجا که ترکیه روابط پیچیده‌ای از جمله پیوندهای تجاری، فرهنگی، زبانی، قومی و تاریخی با این مناطق دارد؛ یافتن موضعی مشترک با ابهامات بزرگی مواجه می‌شود.

از زمان پایان جنگ سرد، ثبات بالکان یک نگرانی مبرم برای اتحادیه اروپا بوده است و ناتو سرمایه‌گذاری هنگفتی را در اجرای صلح انجام داده است تا اثرات جانبی آن را مهار کند. ترکیه به دو دلیل به منطقه علاقه‌مند است. بخش قابل توجهی از مردم آن، شاید ۱۰ درصد از کل جمعیت، پیوندهای خانوادگی با مناطق مختلف بالکان دارند. دوم و شاید مهمتر، بالکان یک پیوند استراتژیک بین ترکیه و اروپای غربی است و بیش از نیمی از تجارت خارجی ترکیه با این منطقه انجام می‌شود. تامین ثبات منطقه‌ای می‌تواند تضمینی برای دسترسی آسان و بدون مانع زمینی به اروپای غربی باشد.

به عنوان شاهدی بر این مدعی می توان به عملکرد ترکیه در این زمینه اشاره کرد: در حال حاضر ترکیه در عملیات “آلثا” به رهبری اتحادیه اروپا در بوسنی شرکت می‌کند. پرسنل ترک نیز به عنوان بخشی از مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در عملیات “پروکسیما” در مقدونیه حضور دارد.[۶] مقدونیه به دلیل درخواست‌های مستمر کوزوو برای استقلال از صربستان، همچنان یک کشور ضعیف است که تحت فشارهایی قرار دارد که در صورت اعطا استقلال، جمعیت مسلمان مقدونیه نیز ممکن است برای خودمختاری تلاش کنند و به طور بالقوه باعث جنگ داخلی شود.[۷] با تمام این حواشی بسیار مهم و وجود پیوندهای قومی و مذهبی قوی، ترکیه همواره با جدایی طلبان در کشورهای بالکان مخالف بوده است.

با این اوصاف تردیدی در این مسأله نمی‌ماند که هر گونه تغییر سیاست از سوی ترکیه مطمئناً امنیت اقتصادی این کشور را تضعیف خواهد کرد، به خصوص که ترکیه به دنبال ارتقای جاده‌های ترانزیتی و گسترش خطوط لوله گاز در سراسر منطقه است. در نتیجه بعید است که ترکیه مانعی برای درگیری‌های منطقه‌ بالکان باشد و دور از انتظار نیست که به حامی مردم مسلمان این مناطق تبدیل شود. چنین حمایت احتمالی می‌تواند آنکارا را با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه یونان درگیر کند.

در ناحیۀ قفقاز، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این منطقه در معرض رقابت بین قومیتی قرار گرفته و با کشف منابع انرژی در منطقه قفقاز و همچنین با روابطی که ترکیه در داخل کشورهای قفقاز جنوبی شکل داده، این کشور می‌تواند یک دارایی برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. متأسفانه روابط ترکیه با گرجستان، آذربایجان و ارمنستان بی‌طرفانه نیست و درنتیجه می‌تواند به مشارکت آینده اتحادیه اروپا در این منطقه آسیب برساند.

ارتباط با خاورمیانه

هویت سیاسی اروپا در قبال خاورمیانه بر اساس ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است. بروکسل می‌خواهد از منابع اصلی نفت خود در خاورمیانه محافظت کند و همچنین از تسری خشونت سیاسی به اتحادیه اروپا جلوگیری کند. ( Hazel Smith,2002, p.156) گرچه مداخله در خاورمیانه از اصول سیاسی ترکیه نبوده است، اما برای نزدیک شدن به غرب و نیز تاکید به اهمیت خود، روابط این کشور با همسایگانش: عراق، سوریه و ایران، درگیر مسائلی چون اختلاف بر سر منابع (آب)، ادعاهای ارضی و ایدئولوژی شده است و تنها از طریق افزایش روابط اقتصادی، این اختلافات به درگیری منجر نشده است.

علاوه بر مسئله مذکور روابط آنکارا با همسایگان اسلامی خود به دلیل ائتلاف استراتژیک با اسرائیل، علیرغم تعادل روابط خوب با فلسطین، بیشتر تیره شده است. همین عوامل پتانسیل ترکیه برای ارتقای امنیت در خاورمیانه را محدود ساخته و نقشی بیش از عایق امنیتی در جهت تامین منافع اروپا به خود نگرفته است.  ( Barry Buzan,1999,p.52)

تعهد رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد

«اعتماد سنگ بنای هر رابطه موفقی است که علاوه بر نیاز به تقویت پایدار، نشانه‌های خاص رفتاری دارد.»

با توجه به اصل عرفی مذکور و فرض تعهد ترکیه به هویت امنیتی اتحادیه اروپا، آیا بروکسل به ترکیه اعتماد خواهد کرد؟ از سوی دیگر ترکیه چه تضمینی در برابر اصلاحات ایجابی اتحادیه دارد؟

اگرچه روابط رسمی بین اتحادیه اروپا و ترکیه زمانی آغاز شد که ترکیه در سال ۱۹۵۹ درخواست عضویت وابسته را داد، اما این رابطه در بستری شکل می‌گرفت که برای قرن‌ها ذیل امپراطوری عثمانی رنگی رقابتی داشت و در ساختاری فرهنگی و مذهبی شکل گرفته بود. با اینکه امروزه اروپای مسیحی و عثمانی‌های مسلمان به ترکیۀ سکولار و اروپای پس از مسیحیت تبدیل شده، البته نگاه رقابتی همچنان در اذهان طرفین رسوب شده باقی ا‌ست.( Nuri Yurdusev)

علی‌رغم اینکه پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا بیان می‌کند که ارزش‌های این اتحائیه به طور جهانی مشترک است و به هیچ دینی وابسته نیست،[۸] ترکیه همچنان نگران است که حتی اگر معیارهای کپنهاگ را برآورده کند، به دلیل مسلمان بودن در اتحادیه اروپا پذیرفته نشود. از دیدگاه ترکیه، این نگرانی حداقل به سه دلیل موجه است:

نخست: چندین کشور عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه و اتریش، در پاسخ به نگرانی عمومی، متعهد شده‌اند که رفراندوم را به عنوان تضمین نهایی در برابر عضویت احتمالی ترکیه برگزار کنند. (Bulent Aliriza, 2004, p.4)

دوم: اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی را علیه تردد آزاد افراد پیشنهاد می‌کند. بنابراین، ترکیه از مزایای کامل عضویت برخوردار نخواهد شد.

سوم: اتحادیه اروپا شرایط سختی را (خارج از ضوابط کپنهاگ) مانند به رسمیت شناختن قبرس و نسل کشی ارامنه (ادعائی) تحمیل می‌کند.[۹]

تحقق این شرایط برای دولت ترکیه تقریباً غیرممکن است، حتی اگر اراده انجام این کار را داشته باشد، زیرا هزینۀ سیاسی بسیار بالایی دارد و این مسائل خاص در ذهن ملی ریشه دوانده است.

همچنین اگر این شروط را در مقایسه با شروط کشورهای متقاضی عضویت اروپای مرکزی و شرقی لحاظ کنیم؛ این ادعای ترکیه مبنی بر وجود تبعیض، بی‌پایه و اساس نخواهد بود.( Bulent Aliriza,2004,p.4)

چنانکه وزیر خارجه ترکیه، عبدالله گول[۱۰] گفته بود: «آنچه ما می خواهیم چیزی جز حقوق مشروع ما نیست. ما هیچ بی عدالتی را نمی پذیریم.»

اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم؛ حتی اگر شکایت ترکیه مشروع باشد، باید به نفع موضع اتحادیه اروپا کوتاه بیاید. چرا که ماهیت رابطه بین بروکسل و یک نامزد، دو طرفه نیست؛ بلکه نامتقارن بوده و به طور کامل این اتحادیه است که روند رسیدگی را کنترل می‌کند و این واژۀ «مذاکرات»، بار توهمی دارد.( Fraser Cameron) نامزدها باید اصلاحات سیاسی معتبر و غیرقابل برگشتی را به نمایش بگذارند تا بتوانند به راحتی در اتحادیه اروپا جذب شوند.

اما از دیدگاه ترکیه، این کشور معتقد است که تعهد قوی خود را به امنیت اتحادیه اروپا از طریق: مشارکت کامل خود در ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) نشان داده است. با این وجود اتحادیه اروپا به دنبال تعهدی با ماهیت کاملاً متفاوت است. تحولی که مستلزم دگرگونی اساسی در فرهنگ استراتژیک ترکیه است، به گونه ای که مسائل قبرس، حقوق بشر و روابط نظامی-نظامی بر اساس فاکتورهای بروکسل حل شود.

نتیجه:

هیچ کشور دیگری به اندازه ترکیه، که به دنبال عضویت کامل در اتحادیه اروپا است، با چنین اصرار و موانعی روبه‌رو نبوده است.( William Chislett,2004, p.13) و همچنان بین بازیگران داخلی ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه، نبرد در جریان است. کشورهای عضو اتحادیه نگران پیامدهای عضویت ترکیه، راجع به امنیت و هویت می‌باشند. و برخی از اعضاء باشگاه مسیحی اتحادیه ترجیح می‌دهند جغرافیای اروپایی، همچنان حفاظت شده، امن و مرفه باقی بماند و در مقابل موج مهاجران اسلامی، که ربطی با ارزش‌های اروپایی ندارند، مقاومت کنند. بعضی دیگر معتقدند رویایی اروپایی در حال تکامل است و این اتحادیه بازیگری چند فرهنگی و توانا در مقیاسی جهانی ا‌ست و برای ساخت جهانی امن و متحد تاثیر‌گذار می‌باشد؛ به باور این گروه عضویت ترکیه نقش حیاتی در رسیدن به این چشم‌انداز ایفا می‌کند و این عضویت می‌تواند کل نظم ژئوپولتیک جهان را تغییر دهد. محیط امنیتی اکنون جهان، حفظ “اتحادیه اروپای قدیمی” را تقریبا غیرممکن می‌کند.

با تمام این وجوه سوال اصلی همچنان به قوت خود باقی‌ست. آیا عضویت ترکیه می‌تواند واقعا اتحاد اروپای جدید را تحقق ببخشد؟

ماهیت متناقض ترکیه وقتی در کنار وجوه مختلف مفهوم امنیت قرار می‌گیرد، پاسخ به این سوال را با هر درجه ای از اطمینان غیر ممکن می‌کند.

آنچه این مطالعه پدیدارشناسانه نشان می‌دهد این است که ترکیه در روند تحولی که با پایان جنگ سرد و چشم انداز عضویت در اتحادیه اروپا آغاز شده با عوامل دوگانه و گاه بغرنج‌تر در سیاست داخلی و خارجی مواجه‌ شده است؛ و روزبه‌روز با تعمیق اندیشه‌ها و معنای جدید از منافع، پیچیدگی آن افزون‌تر می‌گردد.

ترکیه برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا می‌بایست از جمهوری جعلی آتاتورک به عنوان یک «دولت مدرن» به یک «دولت پست مدرن» تبدیل شود و ارزش‌های لیبرالیستی اتحادیه اروپا را به اشتراک بگذارد. سازگاری بیشتر با “هویت امنیتی” اتحادیه اروپا قطعا باعث می‌شود بروکسل ترکیه را به عنوان یک فرصت امنیتی درک کند. به باور بروکسل تنها راه ترکیه برای عبور از بی‌ثباتی همین مسیر است و مادام چنین اصلاحات ریشه‌ای انجام نشود، پتانسیل بحران و بی‌ثباتی سنتی ترکیه، تمام راه رفته را ناتمام خواهد گذاشت.

از سوی دیگر باورهای عمومی ریشه‌دار و تاثیر گذار در دولت و همچنین ضرورتی که دولت‌ها را به مؤسسات و احزاب وابسته می‌کند، برای آنکارا چاره‌ای جز توسل به حفظ فرهنگ استراتژیکی خود نمی‌گذارد.

بنابراین بدیهی ا‌ست اتحادیه اروپا ترکیه را به عنوان یک خطر امنیتی درک کند. زیرا به نظر نمی‌رسد این کشور متعهد به نغییر پارادایم خود باشد؛ و اصلا آیا چنین امکانی با این صبغه تاریخی محتمل است؟

درست است که دو راهی بر آمده از میل ماندن در گذشته و آنچه ملزومات آینده است، علاوه بر اینکه رسیدن به سطوح بالای تمدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بر پتانسیل منطقه‌ای و خارج از کشور نیز اثر می‌گذارد. ترکیه نیز با اینکه دارای موقعیت ژئواستراتژیکی‌ منحصر به فردی‌ است و غنای فرهنگی بالایی دارد، در این دو راهی سرگردان است.(حداقل به لحاظ ایدئولوژیکی)

ترکیه این پتانسیل را دارد که بر امنیت آیندۀ خاورمیانه، بالکان، قفقاز و آسیای مرکزی و همچنین امنیت اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد اما با در نظر گرفتن مسائل اصلی امنیتی در ترکیه و مناطق اطراف، پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند یک اشتباه جدی باشد. و قرابت ترکیه به مناطق بی ثبات و وضعیت داخلی خود ترکیه، نه تنها مشکلات امنیتی داخلی آن را وارد اتحادیه می‌کند، بلکه منجر به درهم تنیدگی مستقیم اتحادیه اروپا در پویایی امنیتی مناطق اطراف خواهد شد.

با این حال، مسائل امنیتی امروز هویتی سیال و فراملی دارند. حتی اگر ترکیه از اتحادیه اروپا کنار گذاشته شود، بسیاری از این مسائل امنیتی همچنان اروپا را تهدید می‌کند. علاوه بر این مسئله؛ حذف ترکیه به این معنی است که اتحادیه اروپا فرصت تأثیرگذاری بر یک بازیگر مهم منطقه‌ای را از دست خواهد داد. خصوصا با در نظر گرفتن  ژئوپولتیک منطقه و رشد روز افزون تروریسم مبتنی بر اسلام افراطی، اتحادیه اروپا به ترکیه‌ای سکولار، دموکراتیک و با ثبات نیاز دارد. برای اتحادیه بسیار ضروری ست تا با عضویت ترکیه نشان دهد پیشگویی هانتیگنون و برخورد تمدن‌ها دیگر امری قهری و جبری نیست. این بشر امروز است که می‌تواند بر تمام جنبه‌های بشری مسئله نگاه دقیقی بیاندازد و راه جهان‌شمول توسعه را برگزیند. لذا عضویت ترکیه از این منظر  مسئله‌ای هویتی و ایدئولوژیکی برای اتحادیه‌ به شمار می آید. تنها در این صورت است که اتحادیه اروپا می‌تواند پیامی عمومی به جهان ابلاغ کند که اصلاحات دموکراتیک می‌تواند بر امنیت و ثبات تعیین کننده باشد.

به جای اینکه بپرسیم آیا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یک خطر یا فرصت امنیتی است، شاید سوال مهم این باشد که خطر عدم حضور ترکیه در اتحادیه اروپا چه تبعات معرفتی به زیست بوم مشترک انسان دارد؟

منابع

موثقی، سید احمد، اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصله سالهای ۱۹۵۰-۱۹۲۰، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۸۰.

سحابی، عزت الله، بورژوازی ملی در ترکیه و ایران، مجلۀ چشم انداز ایران، ۱۳۸۸، شماره ۵۴.

دلیرپور، پرویز (۱۳۹۴). نظامیان و سیاست (رشتۀ علوم سیاسی)، تهران: دانشگاه پیام نور،چ۲.پ۱۴۴.

احمدی، حمید(۱۳۸۸)، ترکیه، پان‌ترکیسم و آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره ۶، صص ۱-۲۲.

امیدی، علی؛ اصالنی اسلمرز، عابد، درسهای همگرایی اتحادیه اروپا برای اکو، فصلنامه برنامه وبودجه، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، شماره ۱۰۹.

فرسایی، شهرام (۱۳۸۱)،کنكاش برای ده محور شرارت؛ اهداف و بازتابها، مجله نگاه، سال سوم، شماره ۲۱، فروردین ۱۳۸۱.

میرفخرایی، سیدحسن (۱۳۹۴)، تأثیر اختلافات کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر جایگاه این اتحادیه در نظام جهانی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی سال یازدهم، شماره سی وسوم، زمستان ۱۳۹۴.

منابع انگلیسی

– Metin Heper and Raphael Israeli, ۱۹۸۴, Islam and politics in the modern Middle, British Library Cataloguing in Publication Data.

Erbakan, N. Davam Milli Gazete Ankara Kitab Kulübü.). ۲۰۱۴ pp:210-230.

– Robert Service, The End of the Cold War: 1985–۱۹۹۱, Macmillan, 2015.

– Timothy M. Savage, ‘Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing’ The Washington Quarterly ۲۹/۲ (Summer 2004).

– European Union divided as Turks clamour to join’, The Times, ۲۳ Sept. 2004.

– Samuel P. Huntington, ‘The Clash of Civilizations’ Foreign Affairs ۷۲/۲ (Summer 1993).

– H. Tarik Oguzlu, ‘An Analysis of Turkey’s Prospective Membership in the European Union from a ‘Security Perspective’, Security Dialogue ۳۴/۳ (Sept. 2003).

– Hazel Smith, European Union Foreign Policy – What it is and what it does (London: Pluto Press 2002).

– Valsamis Mitselegas, Jorg Monar, and Wyn Rees, The European Union and Internal Security, Guardian of the People? (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2003).

– A.L. Karaosmanoglu, ‘The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey’, Journal of International Affairs ۵۴ (۲۰۰۰)

–  William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774–۲۰۰۰ (London: Frank Cass 2000) pp.102–۴.

– Philip Robins, Suits and Uniforms, Turkish Foreign Policy since the Cold War (London: C. Hurst 2003).

– R. Craig Nation, ‘The Turkic and other Muslim Peoples of Central Asia, the Caucasus, and the Balkans’ in Vojtech Mastny and R. Craig Nation (eds.), Turkey between East and West: New Challenges for a Rising Regional Power (Oxford: Westview Press 1996).

– Heinz Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United Statest (Washington DC: Brookings 2000).

– Stephen Lainer, ‘Military Trends in Turkey: Strengths and Weaknesses’, http://www.csis.org/burke/trends_turkey.pdf

– ‘EU rage over police beatings not cooling off’, Turkish Daily News, ۱۰ March 2005.

– Colin S.Gray, Modern Strategy (Oxford: OUP 1999).

– Private lecture at the Joint Services Command and Staff College, 9 March 2005.

– Turkish Defence White Paper (Ankara: Min. of Nat. Defense Aug. 2000).

– EU Commission 2004 Regular Report on Turkey’s progress towards accession.

–  Charlotte Bretherton and John Vogler, The European Union as a Global Actor (London: Routledge 1999).

– William Chislett, ‘Turkey’s EU Membership: The Moment of Truth’ (۲۰۰۴). http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/101/wp-17-2004-I.pdf

– Private Lecture 7 March 2005 at the Joint Services Command and Staff College.

– Ahmet K. Hahn, ‘Turkey’s Entry Bid Will Oblige the EU to Define Its Own Identity’, European Affairs ۵/۳ (Fall 2004) electronic version.

– Harun Arikan, Turkey and the EU: An awkward candidate for EU membership? (Aldershot: Ashgate 2003).

– ‘Turkish PM attacks EU pressure’, ⟨http://www.news.bbc.co.uk⟩ accessed 24 Sept. 2004.

-Amikan Nachmani, ‘What says the Neighbor to the West: Greek‐Turkish Relations’ in Barry Rubin and Kemal Kirisci (eds.), Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power (Boulder, CO: Lynne Rienner 2001).

– David L. Phillips, ‘Turkey’s Dreams of Accession’, Foreign Affairs ۸۳/۵ (Sept./Oct.2004).

– Heather Grabbe, ‘When negotiations begin: the next phase in EU‐Turkey relations’, Centre for European Reform essays (London, Nov. 2004).

– Kirsty Hughes, ‘EU‐Turkey relations’, ⟨EurActiv.com⟩ (June 2004).

– William Chislett, ‘Turkey’s EU Membership: The Moment of Truth’ (۲۰۰۴). ⟨http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/101/wp-17-2004-I.pdf⟩ [accessed 10 Feb. 2005] p.5.

– Michael Emerson and Nathalie Tocci, ‘Turkey as a Bridgehead and Spearhead: Integrating EU and Turkish Foreign Policy’, Centre for European Policy Studies Policy Brief (Aug. 2004).

– Barry Buzan and Thomas Diez, ‘Turkey and the European Union: where to from here?’ Survival ۴۱/۱ (Spring 1999).

– Hazel Smith, European Union Foreign Policy – What It is and What It Does (London: Pluto Press 2002).

– Nuri Yurdusev, ‘Perceptions and Images in Turkish (Ottoman)–European Relations’ in Ismael and Aydin, Turkey’s Foreign Policy in the 21st Century (note 61).

– Bulent Aliriza and Seda Ciftci, ‘Turkey and the EU: Starting the Long Last Chapter’, Turkey Project, Center For Strategic and International Studies, Washington DC, 21 Dec. 2004.

-Fraser Cameron, ‘The Commission Perspective’ in Jackic Gowerland and John Redmond (eds.), Enlarging the European Union: The Way Forward (Aldershot: Ashgate 2000) p.16.

[۱] – Republic of Turkey (imf.org)

[۲] -از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ مهم‌ترین احزاب اسلامی در ترکیه به این ترتیب شکل گرفت: حزب نظم ملی(NNP) حزب نجات ملی (NSP) حزب رفاه (RP) حزب فضیلت(FP) حزب سعادت(SP).

[۳] -www.state.gov/north-Atlantic-treaty-Ottawa-agreement.

[۴] – ‘Turkey’s Security Perspectives and Contributions’, ⟨http://www.mfa.gov.tr

[۵] -‘Dutch want controls on Turkey’s EU entry talks’, Turkish Daily News, 10 Nov. 2004

[۶] -Turkey’s Security Perspectives and Contributions, ⟨http://www.mfa.gov.tr⟩ accessed 26 Feb. 2005.

[۷] -Private Lecture 9 March 2005 at the Joint Services Command and Staff College.

[۸] – Preamble to draft EU constitution ⟨http://www.europa.eu.int⟩ accessed 10 Feb. 2005.

[۹] – ‘Armenian genocide allegations spark fury in Strasbourg meetings’, Turkish Daily News, 25 Feb. 2005.

[۱۰] – ‘Turkey: This is the moment’, The Times, 16 Dec. 2004.