در اين پژوهش با رويكردی مقارنه ای و با هدف تقريب بين مذاهب اسلامی احكام و فروع فقهی مربوط به ضمان در فقه شيعه و اهل سنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده ضمن بررسی اهميت مساله ضمان در فقه اسلامی و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن در فقه، به رابطه ضمان با ساير ابواب فقه و قواعد فقهی ديگر پرداخته و ديدگاه های قرآن كريم و سنت و فقهای فريقين را در اين زمينه جويا شده است. آنگاه به بحث درباره لوازم ضمان، اقسام ضمان و اركان آن و ويژگي های ضمان در فقه اسلامی می پردازد و اسباب ضمان در عقود اسلامی و مفهوم سبب و ادله اسباب زمان را از منظر فقهای شيعه و اهل سنت بيان می نمايد. نويسنده در بخش های ديگر كتاب به تبيين فقهی قاعده يد كه مرتبط با بحث ضمان می باشد پرداخته و احكام اصولی و فقهی قاعده يد، ادله روايی قاعده يد، دليل اجماع و دليل عقلی مبتنی بر قاعده يد و مناقشات مختلف بر اين قاعده را شرح می نمايد. وي در ادامه به قاعده اتلاف يكی ديگر از قاعده های فقهی مرتبط با مسأله ضمان اشاره نموده و معنای اتلاف، اقسام آن، ادله قاعده اتلاف، حكم اتلاف در فقه شيعه اعم از حكم مباشر و مسّبب را بررسی نموده است. در بخش دوم از كتاب موارد و مجالات ضمان در عقود اسلامی مورد شرح و بررسی قرار گرفته و متعلق ضمان در عقود لازم (اصلی) عقود فاسد، عقد صحيح، ضمان بعد از قبض، ضمان در عقود متضمن شرط و ضمان اعيان، ضمان در عقود تبعی، ضمان دين و ضمان اعيان مضمونه را از منظر فقهای اماميه و فقهای حنفيه، شافعيه، مالكيه و حنبليه مطرح كرده و ديدگاه های مشترك فقهی اين فقها با يكديگر و ادله فقهی آنان در اين زمينه و همچنين اختلاف نظر آنان را در اين موضوع منعكس می نمايد. نويسنده به تفكيك ادله فقهای فريقين از مذاهب خمسه را در زمينه ضمان اعم از قرآن، روايات، اجماع و دليل عقلی مطرح نموده و مناقشاتی كه برخی از فقهای اماميه به ويژه آيت الله ميرزا محمد حسين نائينی و آيت الله سيد ابوالقاسم خويی در مورد احكام ضمان و مشغول بودن ذمّه بايع و طرفين عقد را تبيين می نمايد.